قبض مهر و گرفتن آن از تمكين امتناع بورزد و تا نگرفتن مهر مانع از استمتاع مرد شود . دليل ديگر آنكه نكاح معاوضه يا بمنزله معاوضه است و وقتى يكى از متعاوضين عوض را كه بايد بدهد به اختيار خودش به ديگرى تسليم نمود پس از آن حق حبس نمودن آن را قبل از تسلّم عوض ديگر ندارد . دليل سوّم آنكه قبل از دخول و نزديكى اجماع است بر جواز امتناع زوجه از تمكين در حالى كه نسبت به بعد از وطى دليلى قائم نشده از اينرو بواسطه اصل امتناع منتفى مىگردد چه آنكه تسلم بضع جهت استمتاع حقّى است به عهده زن در مقابل مهرى كه حقّى است بر ذمّه مرد و اصل آنست كه هيچيك از ايندو عوض تعلّقى به ديگرى ندارد و عدم وصول ديگرى مجوّز امتناع از ديگرى نيست از اينرو به اصل مزبور تمسّك كرده تا آنكه ناقل و رادعى از اصل ثابت گردد . قوله : و ليس لها بعد الدخول الخ : ضمير مؤنث به زوجه راجع است . قوله : و قد حصل تسليمها نفسها برضاها : ضميرهاى مؤنث تمام به زوجه راجعست . قوله : فانحصر حقّها فى المطالبه : ضمير در [ حقها ] به زوجه راجع بوده و مقصود از [ مطالبه ] مطالبه مهر مىباشد . قوله : دون الامتناع : مقصود از [ امتناع ] امتناع از تمكين مىباشد . قوله : لم يكن له بعد ذلك حبسه : ضمير در [ له ] باحد